فرصة استثمارية في السعودية للدفع الإلكتروني والمصرفية المفتوحة

هي ممارسة مالية تتيح لمزودي خدمات الطرف الثالث (مثل شركات التقنية المالية) الوصول الآمن إلى البيانات المالية للعملاء (بناءً على موافقتهم الصريحة) عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تهدف إلى تمكين العملاء من مشاركة بياناتهم البنكية للحصول على خدمات مالية مبتكرة ومخصصة.

أطلق البنك المركزي السعودي 'سياسة المصرفية المفتوحة' في عام 2021، وأصدر 'إطار عمل المصرفية المفتوحة' في نوفمبر 2022. يتضمن الإطار القواعد واللوائح التنظيمية والمعايير التقنية التي يجب على البنوك وشركات التقنية المالية اتباعها لتقديم الخدمات داخل المملكة.

رؤية شاملة وإدارة جميع الحسابات البنكية من بنوك مختلفة في تطبيق واحد، الحصول على أدوات تحليل الإنفاق وتخطيط الميزانية بشكل آلي، ومشاركة البيانات المالية مع جهات التمويل للحصول على قرارات ائتمانية أسرع وأفضل.

أتمتة العمليات وربط الحسابات البنكية بأنظمة المحاسبة، تجميع بيانات الحسابات المتعددة لتسهيل قرارات الاستثمار، وتمكين الدفع المباشر من حساب إلى حساب بتكلفة أقل من البطاقات التقليدية.

نعم، تعتمد المصرفية المفتوحة في السعودية على معايير أمنية صارمة، حيث يتم تشفير البيانات ومشاركتها فقط عبر واجهات (APIs) معتمدة. كما تخضع جميع الشركات المصرح لها لرقابة البنك المركزي.

يتم منح الموافقة بشكل صريح ومحدد للخدمة التي ترغب بها. ويمكنك في أي وقت إلغاء هذه الموافقة فوراً من خلال تطبيق البنك الخاص بك أو تطبيق مزود الخدمة، مما يؤدي إلى توقف الوصول إلى بياناتك فوراً.

يجب على الشركات الحصول على تراخيص محددة من ساما مثل مزود خدمة معلومات الحساب (AISP) للاطلاع على البيانات، أو مزود خدمة إنشاء المدفوعات (PISP) للبدء بعمليات الدفع.

في الغالب، تكون الخدمات الأساسية المقدمة عبر البنوك مجانية للمستهلكين، بينما قد تفرض شركات التقنية المالية رسوماً مقابل الخدمات المتقدمة، ولكن يجب الإفصاح عنها مسبقاً.

تعد ركيزة أساسية في 'برنامج تطوير القطاع المالي' ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تهدف المملكة لتكون مركزاً عالمياً للتقنية المالية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية.

لا، هي خدمة اختيارية تماماً. العميل هو صاحب القرار الوحيد في البدء باستخدام هذه الخدمات أو الاستمرار في الخدمات البنكية التقليدية دون مشاركة أي بيانات.

راجع نظام حماية البيانات الشخصية ومتطلبات ساما التي تنطبق على النشاط. تشمل المراجعة غرض المعالجة والموافقة والاحتفاظ بالبيانات والصلاحيات وضوابط مشاركة البيانات.

يمكن مراجعة النموذج لتحديد المكونات القابلة لإعادة الاستخدام وحالة التكامل. يلزم فحص تقني وتنظيمي مستقل، ولا يضمن شراء النظام تصريحًا أو مدة محددة للحصول عليه.